الموارد ، وجميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة ( 5565 ) الواجبات والمحرّمات ، فلا يعارض بها شئ منها حتّى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول بعد فقده ، كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة . وأمّا المستحب من التقيّة فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّ ، وقد ورد النصّ بالحثّ على المعاشرة مع العامّة وعيادة مرضاهم ، وتشييع جنائزهم ، والصلاة في مساجدهم ، والأذان لهم ، فلا يجوز التعدّي عن ذلك إلى ما لم يرد النصّ من الأفعال المخالفة للحقّ ، كذمّ بعض رؤساء الشيعة ( 5566 ) للتحبّب إليهم ، وكذلك المحرّم والمباح والمكروه ، فإنّ هذه الأحكام على خلاف عمومات التقيّة ( 5567 )